“البحرين اليوم” تكشف العرض الخليفي للجمعيات على طريق المشاركة في الانتخابات
البحرين اليوم – (خاص)
أشارت العديد من المصادر إلى أن النظام الخليفي بدأ يُحرِّك عجلة “العروض” و”الصفقات” مع الجمعيات المعارضة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
مصادر ل”البحرين اليوم” أشارت إلى أن آخر “العروض” الخليفية للجمعيّات تتضمّن منح “النواب” حقّ التصديق على أعضاء الحكومة. وقد تركزت هذه “العروض” التي سلّمها وسطاء إلى الجمعيات؛ على أربعة محاور رئيسة، بحسب المعلومات المتوافرة، وهي:
– المحور الأول: تعديل الدوائر الانتخابية، باتجاه أن تكون “أكثر توازنا”، وبما يضمن للأغلبية الشيعية نصف المقاعد النيابية (20 مقعدا من أصل 40)، في حين لا يقرّ هذا العرْض بمبدأ “صوت لكلّ مواطن”، والذي تطالب به الجمعيات السياسية المعارضة.
المحور الثاني: منْح مجلس النواب حقّ المصادقة على أعضاء الحكومة (مجلس الوزراء)، على أن يحتفظ الحاكم بتعيين رئيس الوزراء والوزراء، وذلك خلاف ما تطالب به الجمعيات من أن تقوم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، على طريقة “الحكومة المنتخبة”.
وبحسب المصادر التي تحدّثت إلى “البحرين اليوم” في شأن هذا المحور، فإن العرض الخليفي يقترح، وبدلاً عن مطالب المعارضة، أنه في حال رفضَ ثلثا النواب المصادقة على الحكومة، ولثلاث مرات متتالية، يتم حلّ المجلس، والدعوة لانتخابات جديدة.
– المحور الثالث: لا يلتزم العرض الخليفي بإشراك المواطنين على حدّ سواء في إدارة المؤسسة العسكرية والأمنية والمخابرات، وذلك وفق ما تطالب به الجمعيات المعارضة، وينأى العرض الخليفي عن هذا الأمر، ويدّعي الطرف الخليفي بأن مفهوم “الأمن للجميع” يعني أن تلتزم أجهزة الأمن الخليفية بضمان “حقوق الإنسان” في تعاملها مع المواطنين، واعتماد المعايير الحقوقية الدولية في إجراءاتها الأمنية.
– المحور الرابع: ويتعلق – بحسب العرض الخليفي – بمجلس الشورى، حيث يقول الوسطاء بأن الحاكم سيحتفظ ب”الحق المطلق” في تعيين أعضائه الأربعين، وسيقوم بمشاورة الجمعيات السياسية في تعيين بعض أعضاء مجلس الشورى، إلا أن المصادر ذاتها نوّهت إلى أن هذه النقطة تم إقرارها في التعديلات الدستورية التي أُقرِّت في مايو 2012م. وهذا يعني أن العرض الخليفي يصرّ على تجاهل مطلب حصْر الصلاحيات التشريعية والرقابية بمجلس النواب المنتخب، وسحبها من مجلس الشورى المعين، علما أنّ هذه المسألة كانت جوهر “الانقلاب” الذي حصل عام 2002م، وتسبّب في مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأولى بعد دستور 2002م.
إلى ذلك، لم تفد المعلومات بعد عن الموقف النهائي للجمعيات، ورجّحت مصادر أن تتصاعد الضغوط على الجمعيات في الفترة القادمة في هذا الاتجاه.